اخراج المئونة عن عموم العام وبعد اخراج هذا الفرد إذا شك في زمان الثاني في ان الخارج باق يحكمه السابق وهو عدم الوجوب أم لا فالمرجع استصحاب عدم الوجوب ولا يكون عموم وجوب الخمس في الأرباح محكّما في هذا الفرد لأنّه بعد فرض خروجه بالتخصيص عن عموم العام لا يمكن الرجوع إلى العام في تشخيص حكمه والخارج لا يصير داخلا ولهذا لو فرض عدم امكان استصحاب حكم الخاص لا يمكن الرجوع إلى العام لاثبات حكمه له . فتكون النتيجة عدم وجوب الخمس فيما يبقى في تمام السنة من المؤن الّتي كان النبأ على ابقائها لقضاء حوائجه حتى فيما لا يصير المحتاج إليها في السنة اللاحقة أو السنين اللاحقة فضلا عما كان المحتاج إليها في السنة أو السنين اللاحقة . وعلى هذا عرفت عدم الفرق بين صورة الاحتياج بما بقي فيما بعد وبين صورة عدم الحاجة في عدم وجوب الخمس في كليهما ومع ذلك الاحتياط في كلتا الصورتين خصوصا صورة عدم الاحتياج به بعد ذلك يكون حسنا . * * * [ مسئلة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول ] قوله رحمه اللّه مسئلة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . ( 1 ) أقول لانتفاء موضوع المئونة بموته فالمرجع عموم وجوب الخمس . * * *