يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمّم لأنّ الوضوء له بدل وهو التيمّم بخلاف رفع الخبث مع أنّه منصوص في بعض صورة والأولى أن يرفع الخبث أوّلا ثمّ يتيمّم ليتحقّق كونه فاقدا للماء حال التيمّم وإذا توضّأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنّه مأمور بالتيمّم ولا أمر بالوضوء أو الغسل نعم لو لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضا يتعيّن صرفه في رفع الحدث لأنّ الأمر يدور بين الصّلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهمّ مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ . ( 1 ) أقول حكم المسألة ممّا ادّعى عليه الشهرة والاجماع ويكون من باب تقديم الأهمّ على المهمّ لأنّ الواجب الّذي ليس له بدل أهمّ لأنّه لو ترك ليس له ما يقوم مقامه بخلاف المهمّ فانّه إذا ترك يقوم البدل مقامه ويتدارك المصلحة الفائتة فعلى هذا كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه والأولى أن يرفع الخبث أوّلا حتى صار المكلّف مصداق فاقد الماء ثمّ يتيمّم ولو توضّأ أو اغتسل بالماء بطل لأنّه مأمور بالتيمّم وليس في هذه الصورة أمر بالوضوء أو الغسل مع أنّه كما قال رحمه اللّه بعض صورة منصوص مثل رواية أبى عبيدة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثمّ تتيمّم وتصلّي . « 1 » * * *

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 21 من أبواب الحيض من الوسائل .