في ما إذا احتلم في أحد المسجدين وكان يقدر على الغسل 119 في وقوع الكلام في الحائض والنّفساء 120 إذا حصل النّقاء من الحيض في أحد المسجدين 121 لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور والخراب منها 122 في وقوع الكلام في المسجد المبنىّ في الأرض المفتوحة عنوه 123 في ما إذا عيّن الشخص في بيته مكانا للصّلاة 124 في ما إذا شك في كونه جزء من المسجد أم لا ؟ 125 في الجنب إذا قرء دعاء كميل 126 في عدم جواز ادخال الجنب في المسجد وان كان مجنونا 127 في عدم جواز استيجار الجنب لكنس المسجد 129 في ما إذا كان الأجير والمستأجر عالما بالجنابة الأجير 130 في إذا كان الأجير جاهلا أو ناسيا بالجنابة 131 في حرمة إجارة الجنب لكنس المسجد 133 في حرمة استيجار الجنب للدخول والمكث في المسجد 134 حكم استيجار الحائض والنفساء لكنس المسجد كحكم الجنب 136 في استيجار الجنب أو الحائض للطّواف المستحبّ 137 إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه التيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء للغسل 138 إذا كان دخول الجنب المسجد لأخذ الماء مستلزما للمكث 139 في ما إذا علم جنابة حد الشخصين اجمالا 140 في عدم تنجّز التّكليف المعلوم بالاجمال بالنّسبة إلى كلّ من الشخصين 141 مع الشّك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة 142