فحملوني ووضعونى على خشبات ثم صبّوا عليّ الماء فغسّلوني ) « 1 » . المورد الثاني : يقع الكلام في ان شرطية أىّ شرط من الشروط المتقدمة تكون واقعيا بمعنى اشتراطها في الغسل حال العمد وغير العمد واى شرط من الشروط تكون شرطيته مقصورة بحال العمد والعلم . فنقول بعونه تعالى بأنه قد مضى الكلام في هذه الجهة في طي مباحث شرائط الوضوء ونقول هنا بنحو الاختصار . بان كل الشروط المتقدمة شروط واقعية ما عدا عدم الضرر وما عدا الإباحة وما عدا عدم كون الظرف من الذهب أو الفضة وما عدا عدم حرمة الارتماس فان شرطيتها مقصورة بحال العمد والعلم لان مع أحد هذه الأمور لا يمكن التقرب بالعمل وهذا يختص بصورة العمد والعلم كما مرّ تفصيله عند التعرض لشرطيتها في مبحث شرائط الوضوء والمؤلف رحمه اللّه جعل شرطية عدم الضرر من الشروط الواقعية ولكن نحن قوّينا في البحث عن شرطيتها في شرائط الوضوء عدم كون الضرر شرطا واقعيا ولهذا يصح الوضوء والغسل مع الجهل بالضرر . نعم قلنا بان الأقوى وان كان ذلك لكن الأحوط اشتراطه حتى حال الجهل للاحتمال عدم وجود ملاك الغسل حتى في صورة الجهل بالضرر أو لان الاحتياط حسن على حال . * * * [ مسئلة 13 : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 48 من أبواب الوضوء من الوسائل .