للمأمور به أو شرطيته والمأمور به نفس الغسل فيكون من الشك في الأقل والأكثر فتجرى البراءة سواء كان من باب الشك في المفهوم أو في المصداق ولا مجال للقول بوجوب غسله لاستصحاب الحدث لأنه كما نقول إن شاء اللّه في المسألة الثانية يكون الاستصحاب مثبتا فتجرى البراءة وقد اخترنا نحن سابقا عدم كون الشك في المحصل بل كون الشك في الجزئية والشرطية اعني الاحتمال الثاني فعلى هذا نقول فيما نحن فيه لا يجب غسل المشكوك كونه من الظاهر أو الباطن والمؤلف رحمة اللّه مع اختياره كون متعلق الوجوب الغسل لا الطهارة كيف قال بالاحتياط الّا ان يكون نظره من الغسل الطهارة فيكون من الشك في المحصل لكن عرفت عدم كون المورد من الشك في المحصل . المسألة الثانية : إذا كان الشيء من الباطن سابقا وشك بعد ذلك في انه صار من الظاهر أم لا فهل . يقال بعدم وجوب غسله عملا بالاستصحاب مطلقا سواء كان منشأ الشك الشبهة المفهومية أو مصداقية كما هو مقتضى اطلاق كلام المؤلف رحمه اللّه . أو يقال بوجوب غسله مطلقا سواء كانت الشبهة مفهومية أو مصداقية من باب ان استصحاب عدم وجوبه لا يثبت حصول الطهارة بغسل ما سوى المورد المشكوك الاعلى القول بالأصل المثبت وبعد عدم جريان الاستصحاب نقول بوجوب غسله من باب ان التكليف بالغسل معلوم فيجب اليقين بالفراغ كما اختاره المؤلف رحمه اللّه . أو يقال بالتفصيل بين الشبهة المفهومية والمصداقية فيجب غسل المشكوك في الأولى لعدم كون شك في الخارج فلا يجرى الاستصحاب ويجب في الثانية لجريان استصحاب عدم وجوب غسله . أقول اما ان كان منشأ الشك الشك في المفهوم ولا يكون عموم أو اطلاق