وبعبارة أخرى تكون الروايات ناظرة إلى ما تقول به العامة من انّ زكاة الميتة دباغها وكونها بعد الدبغ كالمذكى وانّ ما قالوا ليس حكم اللّه ولا يجوز الانتفاع به وهذا الاحتمال ان لم نقل بكونه اظهر من سائر الاحتمالات في الروايات فلا اقلّ من تساويه معها خصوصا في رواية علي بن جعفر كما بيّنا في ذيلها ورواية علي بن أبي المغيرة فلهذا لم يكن في البين خبر يكون بظاهره دالا على حرمة مطلق الانتفاعات ومع الشك يكون المرجع اصالة الحلية ويحل بمقتضاها الانتفاعات غير البيع والشراء من الميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة . فتأمّل . * * * [ الخامس : الدّم من كل ما له نفس سائله : ] قوله رحمه اللّه الخامس : الدّم من كل ما له نفس سائله : انسانا أو غيره كبيرا أو صغيرا قليلا كان الدم أو كثيرا واما دم ما لا نفس له فطاهر كبيرا كان أو صغيرا كالسمك والبق والبرغوث وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو في الكبد فإنه طاهر نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجسا ويشترط في طهارة المتخلف ان يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط فالمختلف من غير المأكول نجس على الأحوط .