قوله رحمه اللّه فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا والمشكوك اطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق الا مع سبق اطلاقه والمشكوك اباحته محكوم بالإباحة الا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له . ( 1 ) أقول : يقع الكلام في أمور : الأمر الأول : في أن الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا لأصالة الطهارة في صورة الشك وعدم كون حالته السابقة النجاسة ومع كون حالته السابقة النجاسة يستصحب نجاسته . الأمر الثاني : الماء المشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق لعدم دليل ولا أصل يقتضي ذلك فلا يترتب عليه كل اثر يكون مترتبا على وصف الاطلاق كما لا يحكم عليه بالإضافة لعدم دليل أو أصل يدل عليه فلا يترتب عليه كل اثر يترتب على وصف الإضافة .