علاج لان لا يعلم بنجاسة ماء الوهدة وهذا الاحتمال احتمال قريب ويكون أقرب محتملات الرواية ثم على تقدير كون المراد من هذه الفقرة الاحتمال الأول أو الثالث فغاية ما يستفاد منها كون بيان العلاج لعدم وقوع نداوة الغسل في الماء الواقع في الوهدة واما كون نظر المسائل من العلاج وجواب الامام عليه السّلام في عدم وقوع نداوة الغسل في الماء إلى أن مجرد وقوع ماء الغسل يوجب صيرورة ماء الوهدة مستعملا في حدث الأكبر فلا يصح تتميم الغسل به أو إلى آنه حيث يكون جنبا والغالب نجاسة بدن الجنب فيعالج بهذا النحو حتّى لا يصير الماء متنجسا في حال الاغتسال فلا يمكن له الاخذ منه وإدامة غسله والاحتمال الثاني لو لم يكن أقرب فلا أقل من مساواته مع احتمال الأول فلا يتم الاستدلال بها على عدم جواز ماء المستعمل في الحدث الأكبر فيرد الاحتمال الثاني ان نضح قطرات ماء الغسل ليس من الماء المستعمل في الحدث الأكبر حتّى بناء على القول بعدم جواز استعمال المستعمل في الحدث الأكبر في رفع الحدث على ما يأتي إن شاء اللّه من أن نضح القطرات من الماء لا يجعل الماء مستعملا في الحدث الأكبر . ثم لو لم نفهم المراد من هذه الفقرة من الرواية فنقول ان سؤال السائل كان من باب فهم علاج ان لا يقع ماء غسله في الماء وهذا يكون اما من باب كون المرتكز في ذهنه عدم جواز استعمال ماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في رفع الحدث واما من باب ابتلائه بنجاسة البدن وانه إذا اشتغل بالغسل ينضح ماء الملاقى مع النجس في الماء فينجس الماء ولا ظهور للرواية في الاحتمال الأول بل كل من الاحتمالين محتمل فلا يمكن التمسك بها لعدم الجواز . فتلخص من ذلك كله عدم وجود رواية تدل على عدم جواز استعمال المستعمل في رفع الحدث الأكبر في رفع الحدث . ثم إنه قد يستدل على جواز الاستعمال ببعض الروايات نذكره تتميما للفائدة