بعضهم من كونها أعم ( 1 ) لا وجه له . ومن الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن ( 2 ) . ثم الظاهر أن في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا ( 3 ) ، فيكفي في وجوب الحج الاستطاعة من مكة . ولا يشترط فيه حصول