وإن أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي المباشرة أو الاستئجار من ماله ( 4 ) . والأحوط للولد - ذكراً كان أو أنثى - المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجاً عليه ( 5 ) . نعم يجب على وليه قضاء ما فات منه ؛ إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله وإن لم يوص به ، كما مرّ ( 6 ) .