فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أما قولك : إن عثمان حصر فما ذاك وما على منه ، وقد كنت بمعزل عن حصره ، وأما قولك : إيت مكة ، فوالله ما كنت لاكون الرجل الذي يستحل به مكة ، وأما قولك : اعتزل العراق ودع طلحة والزبير ، فوالله ما كنت لأكون كالضبع ينتظر حتى يدخل عليها طالبها ، فيضع الحبل في رجلها حتى يقطع عرقوبها ( 1 ) ، ثم يخرجها فيمزقها إربا إربا ، ولكن أباك يا بنى يضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنه ، وبالسامع المطيع العاصي المخالف أبدا ، حتى يأتي على يومى ، فوالله ما زال أبوك مدفوعا عن حقه مستأثرا عليه ، منذ قبض الله نبيه حتى يوم الناس هذا . فكان طارق بن شهاب أي وقت حدث بهذا الحديث بكى ( 2 ) . 3 - المفيد في أماليه قال : أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الكاتب قال : أخبرني الحسن بن علي الزعفراني ، قال : حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي ، قال : حدثني المسعودي ، قال : حدثنا الحسن بن حماد ( 3 ) ، عن أبيه ، قال : حدثني رزين ( 4 ) بياع الأنماط ، قال : سمعت زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام ، يقول : حدثني أبي ، عن أبيه ، قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يخطب الناس ، قال في خطبته : والله لقد بايع الناس أبا بكر ، وأنا أولى الناس بهم منى بقميصي هذا ، فكظمت غيظي ، وانتظرت أمر

--> 1 ) العرقوب ( بضم العين المهملة وسكون الراء وضم القاف ) : عصب غليظ فوق العقب . 2 ) أمالي الطوسي ج 1 / 51 - وعنه البحار ج 32 / 103 ح 73 - وأخرج ذيله مع تفاوت يسير في " نهج البلاغة " الخطبة السادسة : لما أشبر عليه أن لا يتبع طلحة والزبير ، ولا يرصد لهما القتال ، قال عليه السلام : " والله لا أكون كالضبع . . . الخ " . نقل الحديث في " مصادر نهج البلاغة " عن أمالي الشيخ ، ثم قال : ولعل غاية الحسن صلوات الله عليه أن يظهر للناس غاية أبيه من اتباع طلحة والزبير وغير ذلك من الأمور التي ذكرها فأجابه أمير المؤمنين عليه السلام عنها ، وإلا فهو يعلم علم اليقين أن أباه سلام الله عليه لا يرد ولا يصدر إلا بأمر من الله سبحانه كما رسم له ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله . 3 ) الحسن بن حماد الطائي : عده الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق عليه السلام . 4 ) رزين بياع الأنماط من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام ، واستظهر الوحيد البهبهاني من رواية الكليني في باب القول عند الصباح والمساء بسنده عن ابن عمير عن الحسن بن عطية عنه عن أحدهما عليهما السلام كونه من الثقات الجامع في الرجال ج 1 / 775 -