بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ( 2 ) ، ولو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً ( 3 ) ، ويتخيّر مع المطابقة بكلٍّ منهما أو بهما ( 4 ) ، وعلى هذا لا يتصوّر صورة عدم المطابقة ، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة ( 5 ) . نعم فيما اشتمل على النيف وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة لا تتصوّر المطابقة ، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ( 6 ) ،