ومصرف هذا الخمس كغيره على الأصحّ ( 104 ) . نعم لا نِصاب له ( 105 ) ، ولا نيّة حتّى على الحاكم ، لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصحّ ( 106 ) .

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 42 .