وإلّا فمحلّ إشكال ( 25 ) ، كما أنّه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملّكه إشكال . وإن كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج ( 26 ) ، وعليه الخمس ولو كان كافراً كسائر الأراضي المباحة ( 27 ) ،