فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل وله إمضاؤه ودفع الأجرة المسماة والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص ، وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق على الالتزام بما جعل شرطاً . ( مسألة 382 ) : إذا استأجر دابة إلى « كربلاء » مثلًا بدرهم واشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح . ( مسألة 383 ) : لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك . ( مسألة 384 ) : إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلًا بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة . ( مسألة 385 ) : إذا استأجره على أن يوصله إلى « كربلاء » وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان . فصل وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة ( مسألة 386 ) : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلّا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار والأظهر أن الإجارة المعاطاتية أيضاً لازمة . ( مسألة 387 ) : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة وإذا كان المشتري جاهلًا بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع .