السيد الخوئي

71

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

إذا أراد التصرف في مجهول المالك الذي تحت يده فلا بد من الاستجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله المطلق ، والعمل على طبق الإجازة ، واللَّه العالم . س ( 171 ) إني شخص أعمل في شركة مجهولة المالك ، ويجري عليها حكم مجهول المالك ، وقد قمت بأخذ بعض الأدوات من هذه الشركة واستعمالها في منزلي الخاص بجهلٍ ودون جهل ، وهذه الأدوات بعضها ما زال عندي والبعض الآخر تلف ، علماً أني لا أستطيع إرجاع هذه الأدوات ؛ لتلف بعضها واستعمال البعض الآخر . السؤال : كيف لي أن أتصرف في هذه الأدوات لكي تبرأ ذمتي ؟ هل أقدّر سعرها السوقي وأتصدق به على الفقراء ؟ وإذا كان كذلك ، هل يحتاج أن آخذ هذا المبلغ إلى وكيلكم هنا في البحرين لكي يستلم المبلغ مني ويعطيني إذنه باستخدام تلك الأدوات ، أم أنكم تأذنون لي باستخدامها بعد دفع المبلغ للفقراء ؟ لا بأس بتقدير قيمتها السوقية والتصدق بالقيمة على الفقراء ، ولا تعد لمثل هذه الأعمال ؛ لأن فيها إشكالًا ، واللَّه العالم . س ( 172 ) في دولنا الإسلامية التي يحكمها الظالمون ، هل ترون بأن الدولة تملك ، أم يعتبر ما بحوزتها مجهول المالك ؟ يعامل مع ما يصل إلى الشخص من أموال الحكومة معاملة مجهول المالك ، واللَّه العالم . س ( 173 ) هل الشركة التي يغلب أسهم الحكومة فيها والباقي أهلية أو تابعة لشركات أخرى تعتبر مجهولة المالك ، على رأي من يقول بأن الدولة لا تملك ؟ يعامل مع أموال الشركات المختلطة معاملة مجهول المالك ، واللَّه العالم . س ( 174 ) لدي حساب في إحدى الشركات الأميركية التي هي بالنسبة لي بمثابة