السيد الخوئي

68

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

فهو غير جائز ، وإن كانت البطاقة لشخص كافر ؛ لاستلزام ذلك وهن المسلمين ، واللَّه العالم . س ( 162 ) ما حكم وضع المال في البنك ؟ ووضعت الأموال كودائع أو حساب ادخار وهو يزيد وأنت لم تشترط على البنك مقدار الزيادة ، فما ذا يفعل في هذه الأرباح ؟ وهل جائز وضع الأموال في مثل هذا أم لا ؟ إذا كان البنك حكومياً أو مختلطاً فلا بأس بأخذ الزيادة مع عدم الاشتراط والمعاملة مع الفائدة معاملة المجهول المالك ، واللَّه العالم . س ( 163 ) أنا أعمل أمين صندوق في شركة خاصة ، أحياناً يوجد نقص في العهدة فأدفعها من جيبي ، وأحياناً أخرى توجد زيادة فأعلم مصدرها فأردها إلى مكانه . ولكن أحياناً لا أعلم من أين جاءت هذه الزيادة ، فما ذا أفعل ، وما الحكم ؟ إذا كان المقدار الزائد من مال الزبائن فمع الجهل بمن دفع الزائد يتصدق بالمقدار الزائد عن أرباب المال ، إذا كان أمين الصندوق هو المستلم للمال مباشرة من الزبائن ، واللَّه العالم . س ( 164 ) هل يجوز أخذ قروض من البنوك ، مثلًا البنوك التي في دولة الكويت ؟ وما حكم بطاقات الائتمان ؟ إذا كان البنك أهلياً فلا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائدة ، وإذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز أخذ المال منه لا بقصد الاقتراض ، بل بقصد وضع اليد على مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي . ودفع الفائدة إذا اضطر إليه يكون من باب الهدية المضطر إليها ، واللَّه العالم . وبطاقة الائتمان إذا كان من ضمنها التعهد بدفع الزيادة عند التأخير في أداء ما عليه فالتعهد المذكور غير جائز ، واللَّه العالم . س ( 165 ) أعمل في شركة نفط وطنية في البحرين ، وهي ملك إلى إحدى وزارات