المعاملات التي يستثمر فيها المال ، بشرط تحديد نسبة الربح ، فالمعاملة صحيحة . وإلّا فيعامل مع المال المأخوذ من البنك معاملة مجهول المالك ، واللَّه العالم . س ( 144 ) سؤالي هو : كيف تكون القروض الربوية من البنوك الأهلية حلال ، وأقصد بذلك استلام القرض ودفع الزيادة ، حيث إن دفع الزيادة عند أغلبية علمائنا جائز ؟ فكيف يكون دفع الزيادة جائزاً ، وأخذ الزيادة حراماً ، مع أن الربا هو في الحالتين حرام . وكل مرجع يرى بأنه يمكن التخلص من الربا ، سواء بنية عدم دفع الزيادة أو دفع الزيادة كهدية أو بعنوان مجهول المالك لا بعنوان القرض ، وبعد أخذه يقرضه لنفسه ؟ وسؤالي هو : كيف يحلل القرض الربوي ؟ وما هي الأشياء التي استند عليها مراجعنا العظام ، حيث إنه ذكر الربا بالقرآن وأنه حرام مطلقاً ، ولأن إخواننا السنة كلهم يحرمون القروض الربوية إلّا في حالة الضرورة القصوى . فارجو التوضيح ، كيف القرض المحرم بالقرآن يكون حلالًا فقط بنية مجهول المالك أو كهدية ودائماً إخواننا السنة هنا في الكويت يقولون : إن الشيعة يأخذون القروض الربوية ، ويشنعون علينا هذا ويقولون لنا : أنتم تأكلون الربا ؟ لا يجوز القرض الربوي من البنوك الأهلية ، ولا يجوز دفع الزيادة ولا أخذ الزيادة ، واللَّه العالم . س ( 145 ) شخص يريد أن يقترض من أحد البنوك الربوية ولكن اشتراطات البنك غير متوفرة لديه ، كأن يكون موظفاً ؛ ولذلك فهو يريد أن يتم الاقتراض من هذا البنك عن طريقي وباسمي ، على أن يلتزم هو بتسديد القرض مع الفائدة وأنا مجرد وسيط . فهل يوجد إشكال شرعي في هذه الصورة ، علماً بأن وصف حاجته للقرض بأنها ضرورية هي محل تأمل ، حيث توجد عليه ديون وسيتم صرف المبلغ في التجاوز لتسيير شؤونه المعيشية ، وكذا التخلص من بعض الديون ؟ وهل يجوز أخذ القرض بنية