المبلغ المطلوب خلال شهر من عملية الشراء ، فهل هذه العملية تعتبر ربا ؟ وهل استخدام هذه البطاقة غير جائز ؟ أجبنا عن ذلك ، وقلنا : إنه إذا كان لك رصيد في البنك وأخذ البنك منك مقداراً محدداً بعنوان الأجرة مقابل عمله فلا بأس ، وأما إذا لم يكن لك رصيد في البنك والبنك يقرضك المال ويأخذ منك زيادة على القرض ، فإذا أعطيت الزائد بعنوان الهبة للبنك لا بعنوان الربا فلا بأس أيضاً ، واللَّه العالم . س ( 132 ) يقوم بعض الأشخاص بتحويل البضائع من خلال البنك ، ويتم التحويل على الشكل التالي : تسلم البضاعة للبنك ليوصلها للمشتري بعد شهر في بلد آخر ، على أن يسلم البنك للبائع ثمن البضاعة نقداً وفوراً ب‍ 90 مثلًا ، ويقبض من المشتري البضاعة ب‍ 100 عند تسليمها له بعد مرور شهر ، ويحسب من ضمن العشرة التي أخذها البنك اجرة النقل + / جزءاً من الفائدة على المبلغ المؤخر لمدة شهر . فهل هناك إشكال في هذه المعاملة على الطرفين ، أو على أحدهما ؟ وعلى فرض الشك بأن ما يأخذه البنك هو اجرة النقل فقط ، أو مع الفائدة ، فهل تجوز هذه المعاملة ؟ وهل يجب الفحص بسؤال البنك عن تفاصيل عمله أم لا ؟ إذا كان إعطاء المشتري للبنك المبلغ الزائد مقابل خدمات البنك وأعماله فلا بأس ، أما إعطاء الزائد للبنك مقابل تأخير المال ، فلا يجوز ، واللَّه العالم . س ( 133 ) أنا أعمل في بنك يساهم في شعبه من المسلمين ( السعوديين ) بنسبة 69 % ، وغير المسلمين بنسبة 31 % ، وعملي يستدعي إعطاء القروض لزبائن البنك التعاوني ، والذي يقتطع فيه البنك بعض الفوائد المقررة التي توافق بها مع الوكيل ، ونحن أيضاً نفتح حساباً للوكيل وندفع له فوائد . أريد أن أعرف هل وظيفتي من الناحية الشرعية والفقهية معتبرة ؟ لا يجوز التعامل بالمعاملات الربوية ، بلا فرق بين إعطاء القروض الربوية