أو اختاً ، واللَّه العالم . س ( 88 ) هل يجوز السرقة في حال من الأحوال ؟ وهل يوجد مبرر لذلك العمل ؟ السرقة حرام ، إلّا في مورد جواز التقاص من دون فرق بين الأماكن ، واللَّه العالم . س ( 89 ) توجد أرض في قريتنا مشهورة بأنها مغصوبة ، وقد سألنا عنها ممن تجاوز عمره مائة عام ، وسألناه عن الأرض هل عاصر فترة الغصب ؟ فأجاب بأنه لم يعاصر هذه الفترة وإنما سمع بأن الأرض مغصوبة . السؤال : هل يجوز شراء الأرض من مالكها الحالي والسكن فيها ، علماً بأن المالك ليس لديه أي صلة بالغاصب ولا يعلم عنه أي شيء لا من بعيد ولا قريب ؟ وإذا كان الجواب بالنفي فهل تجوزون لنا شراء هذه الأرض باعتباركم ولي أمر المسلمين ، وأن الأرض لا يعرف صاحبها الحقيقي ( مجهولة المالك ) ؟ أفتونا جزاكم اللَّه خير الجزاء ، وجعلكم ذخراً للُامة الإسلامية ، والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته . إذا أحرز أنها مغصوبة ولو بواسطة الشهرة فلا يجوز شراء تلك الأرض ، ويرجع في أمرها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله المطلق المعروف ، واللَّه العالم . س ( 90 ) شخص اشترى سيارة واستخدمها لسنة ثمّ باعها من آخر ، فأصلح حالها وتكلف عليها مبلغاً من المال ، ثمّ ظهر أنها مسروقة فصادرتها الدولة ، وظهر أن الذي باعها للأول هو محتال وقد غشه وكتب له بها وكالة بيع مزورة وباسم مستعار . السؤال : هو : هل يستحق المشتري الثاني في عوده على المشتري الأول ثمن السيارة ومقدار ما تكلفه على إصلاحها ، أم لا يستحق سوى ما دفعه له ( أي ثمنها ) ، علماً أن كليهما كانا جاهلين بواقع حالها ؟ يستحق المشتري من الغاصب ما دفعه إلى الغاصب من قيمة السيارة ،