واحد فقط ، ولا يحق للزبون أن يقوم بتوزيع هذه الخدمة أو توصيلها بأجهزة أخرى . ولكن على الرغم من كثرة المخالفات التي قام بها الكثير من الزبائن بخصوص هذا البند من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ، إلّا أن الشركة لم تتخذ أي إجراء تجاه هؤلاء المخالفين ، ولو بإيقاف الخدمة عنهم ، ممّا يحدث عند الكثير من الناس نوع من الطمأنينة بأن الشركة راضية بذلك التصرف المخالف للاتفاقية . والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : عندما يحدث الاطمئنان لدى الفرد بأن الشركة لا تمانع من توزيع الخدمة وتوصيلها بأكثر من جهاز ، مع وجود البند الذي يمنع من ذلك ، هل يجوز لي الاستفادة من هذه الخدمة ؟ وهل للمكلف تشخيص الوضع القائم والعمل على أساس ذلك الوضع ؟ إذا لم تظهر الشركة رضاها ، بأن أبرأت المخالفين من الضمان ، فلها إلزامهم بالضمان ، واللَّه العالم . س ( 70 ) إذا سرق أحد أموالًا قبل بلوغه ، ولم يعلم بالتحديد مقدارها ، لكنه يعلم لمن ويستطيع تقدير إجماليها ، فهل يجب عليه إرجاعها ؟ يجب عليه إرجاعها إلى أصحابها ، أو يرجع بدلها مثلًا أو قيمة عند تلفها ، واللَّه العالم . س ( 71 ) إذا اختلطت أموال شخصين بشكل لا يمكن فرز أموالهما ، ( مثل أن تكون موضوعة في مكان واحد ) ، وصرف من أحدهما دون العلم من أيهما صرف ، وكلا الشخصين لا يتذكر مقدار مبلغه الأصلي . يتصالحان فيما بينهما ويتراضيان ، فإذا تراضيا برئت ذمة كل منهما في حال تصرفه زيادة عن حصته ، واللَّه العالم . س ( 72 ) عندما كان عمري 10 سنة تسلفت ( تدينت ) من أحد الأشخاص مبلغاً من المال ، ومر على هذا الدين 4 سنوات وأريد أن أسدد هذا الدين ولكني لا أرى