مقابل الأرض الخمس ، واللَّه العالم . س ( 1541 ) موظف في مؤسسة حكومية منح بيتاً للسكنى عن طريق قرض يدفع له على دفعة أو دفعات الأرض والبناء ، وقد حال عليه الحول ولم يتم البناء ، وكان عنده من قيمة القرض شيء ، فهل يتعلق الحق بما عنده القرض أم لا ، علماً بأنه لا يتمكن من توفير بيت سكن إلّا بهذه الصورة ؟ وعلى فرض إن كانت صورة القرض تسلم له معجلًا على أن تحسم من مرتبه نسبة معينة كل شهر هل يعد مالكاً للبيت أو لم يملك إلّا مقدار ما حسم من راتبه ، علماً بأن سند البيت يكون بعهدة المؤسسة ولا يتمكن من بيعه قانونياً إلّا بإذنهم ؟ وهل يختلف الحال لو كانت المؤسسة أهلية أم لا ؟ إذا مضى الحول من البدء في البناء ، أي البناء الفعلي الناقص لا من حين تسلم الأرض ، فعليك خمس قيمة الأرض والبناء الفعلي وبإجازتنا لك يكفيك دفع سهم السادة فقط ، بما أنك لا تقدر على السكن إلّا بهذه الصورة كما فرض في السؤال . وأما الباقي عندك من القرض فنجيز لك صرفه في إتمام البناء ، وإذا أتممت البناء وسكنت فيه في الحول الثاني فلا شيء عليك ، واللَّه العالم . س ( 1542 ) من المعلوم أن البحرين من البلاد التي دخلت في الإسلام طوعاً ومن دون حرب ، فهل تكون أراضيها مواتاً هي لمن أحياها ؟ وإذا كانت كذلك ، هل يجب الخمس في الأرض التي تشترى إذا كانت خالية ( أي ليست مزروعة أو مبنية ) عندما يحول عليها الحول ؟ فجاء الجواب : لا يلزمك الخمس . أريد التأكد من جنابكم العالي ، وذلك بالتأكيد على سؤالي كان ناظراً إلى البحرين اليوم ( مملكة البحرين حالياً ) ، فهل الحكم كذلك ، بحيث لو اشتريت قطعة أرض منها غير مزروعة ولا مبنية عندها لا يلزمني الخمس إذا جاء اليوم المالي ؟ هذا أولًا ، وثانياً هل تعد من الأنفال أم لا ؟