السيد الخوئي

409

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الوكيل له حتّى يدفع المبلغ كله ؟ هل يكفي في التحليل من النذر واليمين أن يقول الوالد أو الوالدة لولدهما : أحللتك من نذرك أو يمينك ، أم لا بد من نهيه عن فعله حتّى يصير غير راجح فيبطل ؟ إذا كانت وكالته محرزة فلا بأس بإجازة غيره في قبض مجهول المالك ، ولا في نقل الخمس للذمة من طريق المداورة ، ولا يكفي النقل بواسطة اللفظ . وإذا تضمن التحليل النهي عن الفعل فلا بأس ، واللَّه العالم . س ( 1494 ) من المعلوم أن رأيكم في مجهولية مالك مال الدولة أنها مختصة بالأموال المحترمة التي سبقت عليها اليد المسلمة ، وقد وافقكم الكثير ممن يرى عدم مالكية الدولة ، لكن وقع السؤال في رأي سماحة آية اللَّه العظمى السيد الخوئي قدس سره . فهل هو يرى ما ترون ( كما يفهم من بعض فتاوى الصراط ) ، أم كل الأموال الموجودة بين يدي الدولة هي أموال مجهولة المالك ؟ رأينا ورأي السيد الخوئي قدس سره في المسألة المفروضة واحد ، واللَّه العالم . س ( 1495 ) إذا كانت الشركة حكومية أو مشتركة واشتريت أسهماً منها فهل الربح لي كله ، أتصدق بجزء منه - باعتبار أن مصدره في مجهول المالك ، أم الإذن . وتنفيذ سماحة السيد الفقيد إخراج النصف ودفعه للفقير ؟ إذا كانت الشركة حكومية أو مشتركة فليقصد تحصيل مجهول المالك ، والمعاملة مع المأخوذ بعنوان الربح معاملة مجهول المالك فيخمسه أولًا ، ويتصدق بالخمس على الفقراء ويتملك الأربعة أخماس الباقية ، وإن بقي منها شيء آخر السنة خمسه أيضاً ، واللَّه العالم . س ( 1496 ) أنا موظف حكومي تخصم الدولة من راتبي 5 % وتضيف من عندها 10 % في كل شهر حتّى بلوغ مرحلة التقاعد ، وهذا يحصل لجميع الموظفين ، حيث