حقهم بحث أمثال هذه المسائل التي لها جنبة عقائدية حسب دعواهم . 1 - الرجاء تبيان حقيقة هذه المسألة بشكل واضح ؛ لأنه وبحسب علمي فإنّ المسألة إذا كانت فرعية عملية لا بد فيها من الرجوع إلى المرجع الذي نقلده . 2 - وهل يوجد عندنا مسائل فرعية أصولية ( اعتقادية ) ؟ ولاية الفقيه مسألة فقهية فرعية اختلف فيها العلماء من حيث السعة والضيق ، وقد فصلنا القول فيها في كتابنا « إرشاد الطالب » ، يمكنكم مراجعتها هناك ، واللَّه العالم . أحكام القاصر والمقصر س ( 124 ) هل كل شخص يقلد غير الأعلم أو ممن لا يرى الأعلمية في عمله إشكال ؟ نعم في عمله إشكال ، إلّا إذا كان عمله موافقاً للاحتياط ، أو كان عمله موافقاً لفتوى الأعلم الحي ، واللَّه العالم . س ( 125 ) زيد قلّد مرجعاً ، وبعد فترة من تقليده تبدل رأي مرجعه في مسألة ما ، وبقي يعمل بفتواه في تلك المسألة ؛ لعلمه ببقاء رأي مرجعه وعدم تبدل رأيه فيها دون تقصير منه في الوصول إلى الرأي الجديد ، إما لعدم انتشار تقليد مرجعه في بلاده ، أو لصعوبة وصول فتاواه الجديدة أو لغير ذلك . وبعد سنتين تبين بطلان صلاته التي صلاها بذلك الرأي الأول ، ما هي وظيفته الفعلية ؟ وهل رأيكم يوافق رأي أستاذكم المرحوم سماحة آية اللَّه السيد الخوئي ؟ الخلل المفروض إذا كان مبطلًا للصلاة حتّى مع العذر فيجب عليه القضاء على الأحوط ، وأما إذا كان مبطلًا للصلاة مع العمد لا مع العذر فلا يجب عليه القضاء . ورأي السيد الخوئي قدس سره هو القضاء في الشق الأول ، وأما في الشق الثاني فرأينا موافق لرأيه قدس سره ، واللَّه العالم .