س ( 114 ) ما هو رأيكم في التبعيض في التقليد ؟ يجب تقليد الأعلم أو محتمل الأعلمية في المسائل التي علم فيها اختلاف الأحياء ، ولو إجمالًا ، واللَّه العالم . س ( 115 ) في موارد الاحتياط الوجوبي ، هل يلزم عندكم أن يستحضر المقلد حين العمل أنه يعمل بفتوى فلان الأعلم بعدكم ، أو يكفي مطابقة عمله لفتوى الأعلم التالي وإن كان حين العمل غير مستحضر لاسمه أو غير مستند له ؟ وبناء على لزوم ذلك ، فهل يجب عليه إعادة ما عمله ، مثل كفاية الأغسال المستحبة عن الوضوء ، ولو كان رأي الأعلم - مثلًا - عدم الكفاية على نحو الاحتياط الوجوبي ، وكان رأي الأعلم التالي الكفاية ، وصلى المكلف مغتسلًا للجمعة من غير علمه بفتوى مقلده أو احتماله كفاية ذلك ، وهكذا لو طاف مغتسلًا للإحرام ؟ تكفي المطابقة الخارجية لفتوى ( الأعلم ) إذا استند ولو بعد العمل في ترك الاحتياط ، والاكتفاء بذلك الفعل إلى فتوى ( الأعلم ) . ومنه يظهر الجواب عن المثال المضروب وأمثاله من الحالات الأُخرى ، واللَّه العالم . س ( 116 ) هل يجوز تقليد الفقيه الذي يعتمد على الأدلة والسنة فقط ، ( الأخباري ) ؟ الفقيه بالحمل الشائع لا يغفل عن باقي الأُمور التي لها دخالة في استنباط الحكم الشرعي ، واللَّه العالم . س ( 117 ) سماحة المرجع المعظم ، إذا كان أحد المجتهدين يذهب إلى مس الذات بوحدة الوجود ، أو يجعل الصفات الفعلية ذاتية ، أو يستنقص من مقامات أهل بيت العصمة عليهم السلام المثبتة في القرآن والروايات الصحيحة ، كنسبة السهو لهم ، فهل تقليده مجزئ ؟ إذا كان الأمر كما فرضتم ، فهذا ليس بمجتهد ولا يجوز تقليده ، واللَّه العالم .