في المنافع بقبض الأعيان ، مشكلة . واما احترام مال المسلم فإنما يقتضي عدم حلّ التصرف فيه واتلافه بلا عوض وانما يتحقق ذلك في الاستيفاء فالحكم بعدم الضمان مطلقا ، كما عن الايضاح ، أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر موافق للأصل السليم مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن