لان مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما افاده من نقل الملك حين صدوره فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى ، وهو النقل من حين العقد . وترتب الآثار عليه لا يكون الا بالحكم بحصول الملك في زمان النقل . وفيه ان مفاد العقد السابق ، ليس النقل من حينه بل نفس النقل ، الا ان انشائه لما كان في زمان التكلم فإن كان ذلك الانشاء مؤثرا في نظر الشارع في زمان التكلم حدث الأثر فيه . وان كان مؤثرا بعد حصول امر حدث الأثر بعده .