اعتبار الإرادة في صحة الطلاق . وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمداراة مع عياله . فقد تلخص مما ذكرنا ان الاكراه الرافع لاثر الحكم التكليفي ، أخص من الرافع لاثر الحكم الوضعي ، ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الاكراه كانت النسبة بينهما العموم من وجه ، لان المناط في رفع الحكم التكليفي ، هو : دفع الضرر ، و