في النكاح ، والوقف الخاص ، والهبة ، والوكالة والوصية ، الأقوى هو الأول ، عملا بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية ، وتبعية العقود ، للقصود . وعلى فرض القول الثاني ، فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده فلا يجوز للقابل