من التقاط أو اجرة عن إجارة أوقعها الولي أو الصبى بغير اذن الولي أو عن عمل امر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر أو الآمر أجرة المثل ، فان هذه كلها مما يملكه الصبى ، لكن يستحب للولي وغيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبى فيها لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة نظير رجحان الاجتناب عن الأموال غيره ممن لا يبالي بالمحرمات