بناء على أن استثناء الاحرام الّذي لا يجوز الا باذن الولي ، شاهد على أن مراده بالحجر ما يشمل سلب العبارة ، لا نفى الاستقلال في التصرف ، وكذا اجماع الغنية بناء على : ان استدلاله بعد الاجماع بحديث : رفع القلم ، دليل على شمول معقده للبيع باذن الولي ، وليس المراد نفى صحة البيع المتعقب بالإجازة ، حتى يقال : ان الإجازة عند السيد غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل ، ولو كان غير