بل جائز ، ولا يجب رد نمائه المنفصل ، ولو لم يدفعها لم يكن له مطالبة الغرامة أو لا ؟ إذ ما لم يتحقق السلطنة لم يعد الملك إلى الغارم ، فان الغرامة عوض السلطنة ، لا عوض قدرة الغاصب على تحصيلها للمالك ، فتأمل نعم للمالك مطالبة عين ماله ، لعموم : الناس مسلطون على أموالهم