فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل ، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر في المثلى . ثم إنه : لا اشكال في انه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا وجب ردها إلى مالكها كما صرح به في جامع المقاصد فورا .