ثم قال : ان الكلام في القرض ، كالكلام في الغصب ، وحكى نحو هذا عن القاضي أيضا فتدبر . ويمكن ان يقال : ان الحكم باعتبار بلد القرض ، أو السلم على القول به مع الاطلاق ، لانصراف العقد إليه ، وليس في باب الضمان