والأدلة ، وأصول المذهب ، وهو كذلك لعموم : الناس مسلطون على أموالهم ، هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة ، واما مع تعذره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة « السادس » : لو تعذر المثل في المثلى ، فمقتضى القاعدة : وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك ، لان منع المالك ظلم ، والزام الضامن بالمثل منفى بالتعذر فوجب القيمة جمعا بين الحقين