فيحمل فعل القائل على الصحة ، ما لم يعلم فساده . ولان ردعه يستلزم انتهاك حرمته ، وهو أحد المحرمين . ثم قال : والأولى التنزه عن ذلك حتى يتحقق المخرج منه ، لعموم الأدلة ، وترك الاستفصال فيها ، وهو دليل إرادة العموم حذرا من الاغراء بالجهل