الاغراض الصحيحة ، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك ، أو خوف اشتهاره عنهما ، انتهى . أقول : إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة وليس هنا هتك ستر أيضا ، فلا وجه للتحريم ، ولا لكونها غيبة الاعلى ظاهر بعض التعاريف المتقدّمة . ومنها : ردّ من ادعى نسبا ليس له . فان مصلحة حفظ الانساب