وذكر بعض الأساطين - بعد اثبات حق الاختصاص - ان دفع شيء من المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور ، فيبقى على أصالة الجواز . « ثم » انه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع ، ولذا ذكروا : انه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء لمجرد العبث لم يحصل له حق .