كثير من الاخبار المتفرقة ، الدالة على حرمه تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات ، مثل ما دل على « أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه » فان اثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي . وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير .