يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته . واما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه