لم يضمن ( 563 ) ، وإن كان مع وجود المستحق في البلد - وكذا - بل وأولى منه - لو وكّله في قبضها عنه ، بالولاية العامّة ، ثم أذن له في نقلها . [ الثانية عشرة : لو كان له مال في غير بلد الزكاة ، أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر ] الثانية عشرة : لو كان له مال في غير بلد الزكاة ، أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد اخر ، جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده ، ولو مع وجود المستحق فيه ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر ، جار احتسابه زكاة ، وليس شيء من هذه من النقل الّذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه ( 564 ) ، فلا اشكال في شيء منها .