وأمّا مع كونه مرجو الوجود ، فيتخيّر ( 555 ) بين النقل ، والحفظ إلى أن يوجد . وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرّجاء ، وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف ، وأمّا معهما ، فالأحوط الضمان ( 556 ) .

--> ( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 39 : المستحقين للزكاة ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 .