ابن البرّاج . والخلاف في الثاني ( 1 ) خاصّة ، والمشهور ( 2 ) عدم اشتراط الإصابة ، للإطلاق ( 3 ) ، ولأنّ فراره ( 4 ) بمنزلة الرجوع عن الإقرار ، وهو ( 5 ) أعلم بنفسه ، ولأنّ الحدّ مبنيّ على التخفيف ( 6 ) . وفي هذه الوجوه ( 7 ) نظر ( 8 ) .