وألحق ( 1 ) في التحرير بالنبيّ صلّى اللّه عليه وآله امّه ( 2 ) وبنته من غير تخصيص بفاطمة عليها السّلام . ويمكن اختصاص الحكم بها ( 3 ) عليها السّلام ، للإجماع على طهارتها بآية التطهير ( 4 ) . وينبغي تقييد الخوف على المال بالكثير المضرّ ( 5 ) فواته ، فلا يمنع القليل الجواز ( 6 ) وإن أمكن منعه ( 7 ) الوجوب . وينبغي إلحاق الخوف على العرض بالشتم ونحوه على وجه لا يتحمّل ( 8 ) عادة بالمال ، .