يوجب كمال العدد ( 1 ) ( إلّا مع العذر ) المانع من إقامته ( 2 ) ذلك الوقت ( 3 ) ( أو توجّه ضرر به ( 4 ) ) ، فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة ( 5 ) . [ عدم إسقاط الحدّ بشفاعة ] ( ولا شفاعة في إسقاطه ( 6 ) ) ، لأنّه حقّ اللّه ( 7 ) أو مشترك ( 8 ) ، ولا شفاعة في إسقاط حقّ اللّه تعالى ( 9 ) ، قال النبيّ ( 10 ) صلّى اللّه عليه وآله : « لا كفالة في حدّ » ، وقال ( 11 )