النقصان ( 1 ) عن أقلّ الحدود فلأنّه ( 2 ) وإن حمل ( 3 ) على التعزير إلّا أنّ تقديره ( 4 ) للحاكم لا للمعزّر ( 5 ) ، فكيف يقتصر على ما يبيّنه ( 6 ) ؟ ! ولو حمل ( 7 ) على تعزير مقدّر وجب تقييده ( 8 ) بما لو وقف ( 9 ) على أحد المقدّرات منه ( 10 ) ، مع ( 11 ) أنّ إطلاق الحدّ على التعزير خلاف الظاهر ( 12 ) ،