مطلقا ( 1 ) محتجّا بما سبق ( 2 ) ، فإنّ ترك الاستفصال دليل العموم ( 3 ) ، وللأصل ( 4 ) الدالّ على عدم الزيادة على المفروض . وخبر الردّ ( 5 ) عليها مطلقا وإن كان صحيحا إلّا أنّ في العمل به ( 6 ) مطلقا ( 7 ) اطّراحا لتلك الأخبار ، والقائل به ( 8 ) نادر جدّا ، وتخصيصه ( 9 )