موارده ( 1 ) غير ( 2 ) قادح فيه ( 3 ) بوجه . [ لا يلزم الطلاق بالشكّ ] ( ولا يلزم الطلاق بالشكّ ) فيه ( 4 ) لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه ( 5 ) ، بل تبقى ( 6 ) على حكم الزوجيّة ، لأصالة عدمه ( 7 ) وبقاء النكاح . لكن لا يخفى الورع ( 8 ) في ذلك ( 9 ) ، فيراجع إن كان الشكّ في طلاق رجعيّ ، ليكون على يقين من الحلّ ، أو في البائن ( 10 ) بدون ثلاث جدّد