ولولا ذلك ( 1 ) لم يمكن ( 2 ) الطلاق ثلاثا وإن فرّق الطلقات على الأطهار من غير دخول ( 3 ) ، والروايات الصحيحة ( 4 ) ناطقة بصحّتها ( 5 ) حينئذ ( 6 ) ، وكذا ( 7 ) فتوى الأصحاب إلّا من ( 8 ) شذّ ، وحينئذ ( 9 ) فيكون الطلاق الثاني