صحّته ( 1 ) ، وإنّما الأولى المخرج ( 2 ) من الخلاف أن يراجع ( 3 ) ويطأ ، ثمّ يطلّق في طهر آخر ( 4 ) ، فإنّ الطلاق ( 5 ) هنا يقع إجماعا .